داوری داخلی

عقد مزارعه چیست؟

ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار و پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلائل جرم طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند، البته قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ تعریف ضابطین قضائی علاوه بر موارد فوق «ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی» را نیز در حیطه وظائف ضابطین دادگستری می شمارد. ضابطین دادگستری خود به دو گروه ضابطین قضائی (دارندگان پایه های قضائی از دادیار گرفته تا رئیس قوه قضائیه) و ضابطین غیرقضائی تقسیم می شوند که ضابطین غیر قضائی نیز خود به دو گروه 1- ضابطین اصلی یا عام (نیروی انتظامی) 2- ضابطین فرعی (بسیج، رؤسای زندان ها و ….) تقسیم می شوند.
ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضائی را اجرا کنند. در صورت تخلف بر سر ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولت یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

جرم چیست؟ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود که از یک منظر به دو نوع جرم مشهود و جرم غیرمشهود تقسیم می شود.»
قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ۲۱ مصادیق جرم مشهود را شمرده است که به شرح ذیل می باشد:
1- جرمی که در حضور ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه (کسی که جرم یا جنایت بر روی او واقع شده باشد) بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را به عنوان مرتکب جرم معرفی نماید.
3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار آشکار یا اسباب و دلائل جرم در تصرف (اختیار) متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل یاد شده به متهم محرز شود.
4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
5- در مواردی که صاحب ملک بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به ملک خود تقاضا کند.
6- وقتی که متهم ولگرد باشد؛ (منظور از ولگرد اشخاصی هستند که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد کاری برای خود بر نمی آیند.)

پیگیری انتظامی تخلفات شاغلین گروه پزشکی

به محض وصول شکایت از پزشکان، مراجع قضایی مستقیماً اقدام به تحقیق و بعضاً جلب پزشکان می نمودند که این امر سبب محدودیت هایی در انجام اعمال پزشکی گشته و کمتر پزشکی ریسک انجام هر جراحی یا عمل دیگر پزشکی را می پذیرفت، به علاوه اینکه توهینی جبران ناپذیر را به پزشکانی باعث میگشت که در طول تحقیقات مبری از اتهامات می گشتند. بنابراین براساس درخواست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بخشنامه شماره 1/76/8495 از جانب قوه قضائیه صادر گشت که در آن مقرر شد:
دادگاه ها در جرایم مذکور عدم رعایت موازین فنی و علمی و ضوابط دولتی در جرایم صاحبان مشاغل پزشکی حتی المقدور قبل از احضار پزشک متهم نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیئت بدوی شورای رسیدگی به شکایات نظام پزشکی تبصره های آن را اخذ نمایند. موضوع ماده ۲۷ قانون نظام پزشکی مصوب 1374/10/20 مجلس شورای اسلامی و بنابراین مشخص شد که پیگیری شکایات و تخلفات شاغلان حرفه های پزشکی در ابتدای امر از طریق مراجع قضایی و انتظامی به عمل نخواهد آمد و بدواً جلب نظر کارشناس و هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی را نیاز دارد.
هر شکایتی نسبت به این دسته از مشاغل قابل پیگیری است؟ ماده ۳۴ مصوبه، مقرر می دارد شکایت باید با امضاء و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه (فرد) مورد شکایت و تاریخ وقوع تخلف باشد و به شکایات بدون امضاء یا امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی شود.
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار و پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلائل جرم طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند، البته قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ تعریف ضابطین قضائی علاوه بر موارد فوق «ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی» را نیز در حیطه وظائف ضابطین دادگستری می شمارد. ضابطین دادگستری خود به دو گروه ضابطین قضائی (دارندگان پایه های قضائی از دادیار گرفته تا رئیس قوه قضائیه) و ضابطین غیرقضائی تقسیم می شوند که ضابطین غیر قضائی نیز خود به دو گروه 1- ضابطین اصلی یا عام (نیروی انتظامی) 2- ضابطین فرعی (بسیج، رؤسای زندان ها و ….) تقسیم می شوند.
ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضائی را اجرا کنند. در صورت تخلف بر سر ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولت یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

لزوم تقسیم سود به صورت اشاعه در مزارعه

در عقد مزارعه مدت باید معین باشد که در چه مدت زمانی مزارع زمین را در اختيار عامل قرار داده است. مدت معین شده باید برای کشت محصول مورد نظر متناسب و کافی باشد و الا اگر این تناسب معقول نباشد عقد باطل است و چنانچه اصلا زمان معین نشود معامله غرری وباطل است.
در عقد مزارعه، لازم نیست که مزارع حتما مالک زمین باشد اما باید مالک منافع آن زمین باشد.
زمین هایی که سابقه ی احیا و عمران ندارند (اراضی موات) نمی توانند مورد عقد مزارعه قرار بگیرند.
زمینی که مورد مزارعه قرار می گیرد باید برای کشت همان محصولی که برای مزارعه معین شده است آماده باشد ولو اینکه نیاز به اقداماتی اصلاحی باشد
نوع محصولی که باید کاشته شود باید در عقد مزارعه معین شود مگر اینکه طبق عرف مشخص باشد که دیگر نیازی به قید نوع محصول در قرارداد مزارعه نیست و اگر عقد مطلقا برای زراعت باشد عامل، اختیار هر نوع زرع در کشت را دارد.
مخارجی که برای عقد مزارعه لازم است باید توسط طرفین معامله معین شود.
در صورت فوت هریک از طرفین عقد (مزارع یا عامل)، عقد مزارعه باطل نمی شود. چون در صورت مرگ مالک حتی اگر اصل زمین مورد مزارعه به ورثه اش برسد، منافع آن زمین تا اتمام قرارداد مزارعه متعلق به کشاورز است. و اگر کشاورز فوت کند ورثه باید کار را ادامه بدهند یا فرد دیگری را برای ادامه ی این کار منظور کنند.
جرم چیست؟ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود که از یک منظر به دو نوع جرم مشهود و جرم غیرمشهود تقسیم می شود.»
قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ۲۱ مصادیق جرم مشهود را شمرده است که به شرح ذیل می باشد:
1- جرمی که در حضور ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه (کسی که جرم یا جنایت بر روی او واقع شده باشد) بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را به عنوان مرتکب جرم معرفی نماید.
3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار آشکار یا اسباب و دلائل جرم در تصرف (اختیار) متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل یاد شده به متهم محرز شود.
4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
5- در مواردی که صاحب ملک بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به ملک خود تقاضا کند.
6- وقتی که متهم ولگرد باشد؛ (منظور از ولگرد اشخاصی هستند که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد کاری برای خود بر نمی آیند.)